الحوكمة العائلية

21/01/2016 78 قراءة
الحوكمة العائلية
 
 
المادة الأولى
​يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
نظام الشركات: نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة.
الميثاق: الميثاق العائلي للشركة.
الشركة: ....................................، شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات سجل تجاري رقم(            )، صادر في................... 
العائلة: مجموع المساهمين في الشركة.
عضو العائلة: فرد العائلة المساهم في الشركة.
جمعية المساهمين: الجمعية المشكلة من جميع المساهمين في الشركة وفق أحكام نظام الشركات والنظام الأساسي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
 
    
   المادة الثانية
تستهدي العائلة في شؤونها كافة - تجارية كانت أم غير تجارية - بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وتلتزم بقيمها ومبادئها في قيادة نشاطات الشركة وأعمالها ، وتتعاضد من أجل جعل الشركة مؤسسة محترفة تتمتع بنمو مستدام ومتوازن يسهم - بالإضافة إلى توفير دخل منتظم ومجز لأفراد العائلة - في توفير فرص عمل لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية بصفة خاصة والإسهام في دعم اقتصادها الوطني دعماً حقيقياً.
وتدخل ضمن أهداف وقيم العائلة المتعلقة بالشركة ما يأتي:
١. تعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، لا سيما في ظل زيادة عدد أعضاء العائلة - وخلفائهم - وما يستتبعه ذلك من زيادة احتياجاتهم المالية.
٢. تعريف أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم وتوفير معاملة عادلة لهم.
٣. وضع رؤية مشتركة للعائلة تجاه فلسفة الشركة وأهدافها الاستراتيجية.
٤. إقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة.
٥. تعزيز المشاركة الإيجابية لأعضاء العائلة - كافة - في إدارة وتوجيه أعمالها والرقابة عليها وعلى مؤسساتها.
٦. صون سمعة الشركة ومكانتها التجارية باعتبارهما إرثاً للعائلة وأجيالها القادمة.
٧. حظر مشاركة الشركة - بشكل مباشر أو غير مباشر - في أي نشاط يخل بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء أو القيم التجارية المرعية.
٨. جعل الشركة رافداً لتقوية وتدعيم ترابط أعضاء العائلة وتكاتفهم، وقاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
٩. ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح ويحافظ على سمعتها ومكانتها التجارية، وعدم السماح لأي خلافات تنشأ بشأن أعمال الشركة - أياً كانت - بالتأثير على وئام وتعاضد أعضاء العائلة.
١٠. النأي بالشركة وأعمالها عن أي خلافات شخصية قد تنشأ بين أعضاء العائلة - أياً كانت -. 
١١. تشجيع أعضاء العائلة على العمل وإيجاد مصادر دخل أخرى لهم - ما أمكن ذلك -، للحد أو التقليل من اعتمادهم على الشركة كمصدر دخل وحيد أو رئيسي لهم.
١٢. غرس احترام استقلالية مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة في أجيال العائلة.
١٣. جعل تعليم وتدريب أجيال العائلة أولوية دائمة ، وتهيئة بعضهم للمساهمة في العمل في الشركة.
١٤. تطوير معارف ومدارك أعضاء العائلة - وخلفائهم - بالعمل التجاري ونشاطات الشركة لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الشركة بفعالية أكبر.
١٥. الالتزام بالصراحة والوضوح في علاقات أعضاء العائلة ، لا سيما تلك المتصلة بالشركة.
١٦. حماية مصالح منسوبي الشركة بذات مستوى حماية أعضاء العائلة لمصالحهم الشخصية، بوصفهم شركاء في نجاحاتها.
١٧. الانتقال المنظم لملكية الشركة إلى الأجيال القادمة.
١٨. ترتيب الاتصال بين أعضاء العائلة في الأمور ذات الصلة بالشركة.
١٩. المحافظة على مصالح عملاء الشركة وفقاً للمعايير المهنية.
٢٠. المحافظة على سرية المعلومات ذات العلاقة بالشركة.
المادة الثالثة
​١. الشركة كيان يهدف إلى الربح، بالطرق والوسائل التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة والأعراف التجارية المرعية، وتحقق - في الوقت نفسه - قيم العائلة وأهدافها.
٢. دون إخلال بأحكام نظام الشركات، يكون تأسيس الشركة لمؤسساتها أو وحداتها الداخلية بحسب حجم نشاطها وتطور تنظيم العائلة وعدد أعضائها ومدى اشتراكهم في تسيير نشاط الشركة، وغير ذلك من المعايير التي تضعها الشركة. 
٣. دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تتكون مؤسسات الشركة من الجمعية العامة ومجلس العائلة ومجلس الإدارة.
٤. تلتزم مؤسسات الشركة - في حدود اختصاصاتها - بتمكين أعضاء العائلة من ممارسة حقوقهم المتصلة بالشركة دون تمييز أو تعطيل.
٥. تتخذ مؤسسات الشركة - في حدود اختصاصاتها - الإجراءات التي تكفل إحاطة أعضاء العائلة - بشكل مستمر، ووفقاً لأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي - بأعمال ونشاطات الشركة.
٦. على مؤسسات الشركة السعي لتعظيم قيمة الشركة بشكل مطرد مع نمو العائلة، وما يستتبعه ذلك من نمو احتياجاتها المالية.
المادة الثالثة عشرة
​يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من أعضاء مجلس الإدارة في حال غيابه.
المادة السادسة والعشرون
​إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر ذلك رفضا للقبول. 
ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.